في إطار زيارته الرسمية للمغرب، استقبلت السيدة لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يومه الخميس 19 أكتوبر 2023 بمدينة المهن والكفاءات بتامسنا سعادة السيد محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتباحث سبل تقوية علاقات التعاون في مجال التكوين المهني في إطار شراكة جنوب – جنوب مثمرة وفعالة.
حيث وقع الشريكان على مذكرة تفاهم تحدد الإطار العام للتعاون ودعم القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتروم وضع برنامج مؤسساتي لتسهيل وتنسيق أنشطة التعاون المشترك الهادفة أساسا إلى تطوير أجهزة التكوين بهذه البلدان، بالاعتماد على آلية تبادل المعارف والخبرات Reverse linkage التي استحدثها البنك الإسلامي للتنمية لتسهيل تبادل التجارب ونقل الخبرات من بلد عضو مشهود له بالخبرة في مجال ما للتميز نحو بلد شريك يسعى لتطوير قطاع معين.
وفي معرض كلمته بالمناسبة، شدد سعادة السيد محمد سليمان الجاسر على أهمية تكوين الكفاءات، منوها في الوقت ذاته بالدينامية الجديدة التي انخرط فيها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ولم يفوت السيد رئيس البنك الإسلامي للتنمية فرصة التعبير عن اعتزازه بالمرونة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة المغربية ونهضتها الاقتصادية.
كما أشاد السيد سليمان الجاسر بجهود المكتب الذي يمثل اليوم نموذجا حقيقيا في إدارة المشاريع بفضل خبراته المتراكمة وذات التأثير الكبير. حيث أكد في هذا الصدد على رغبة البنك الإسلامي في الاعتماد على هذه الخبرة في مشاريع أخرى للتعاون مستقبلا.
من جانبها أثنت السيدة لبنى اطريشا على علاقات الشراكة الثنائية بين الجانبين، مؤكدة على التزام المكتب بإنجاز مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون المشترك. كما أعربت السيدة اطريشا عن رغبة المكتب في المساهمة في تسريع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية من خلال تكوين الكفاءات المؤهلة. وعبرت السيدة المديرة العامة للمكتب عن شكرها للبنك الإسلامي للتنمية على ثقته في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كشريك استراتيجي في تطوير التكوين المهني بإفريقيا.
وتهدف هذه المذكرة إلى وضع برنامج لتقوية قدرات البلدان الأعضاء ودعمها في إحداث مراكز للتكوين المهني في القطاعات ذات الأولوية، وكذا هندسة التكوين والرفع من كفاءات المكونين والأطقم التقنية البيداغوجية.
كما أن مسألة تشغيل الشباب تعتبر من القضايا الهامة التي ركزت عليها المذكرة، حيث يسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى توحيد جهودهما لتطوير برامج تكوينية تأهيلية مطلوبة في سوق الشغل، بالإضافة إلى برامج لتشجيع ريادة الأعمال، لغرض تزويد الفئات المستهدفة بالكفاءات اللازمة وتعزيز اندماجهم المهني.
ولتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، فإن البنك الإسلامي للتنمية، الذي يساهم عبر آليته لتبادل المعارف والخبرات القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة، اختار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كعضو في "مجموعة المطورين" في قطاع التكوين المهني.
وللتذكير فإن لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والبنك الإسلامي للتنمية العديد من مشاريع التعاون الناجحة، على غرار تكوين 160 مكونا من دولة غينيا ما بين 2014 و2018، فضلا عن تطوير مجموعة من المناهج التكوينية بدولة ساحل العاج في مهن الصناعات الغذائية والصناعة، وإطلاق مشروع مركز للتكوين المهني في الصناعات الغذائية والصناعة الفلاحية بغينيا بيساو. كما من المرتقب تفعيل مجموعة من المشاريع الأخرى بكل من الكاميرون وجيبوتي ومالي.
حيث أكد كل من السيدة لبنى اطريشا وسعادة السيد محمد سليمان الجاسر التزام المؤسستين الشريكتين بدعم إطلاق المزيد من المراكز التكوينية في القطاعات ذات الأولوية بالبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وستشمل مجالات تدخل المكتب القيام بمهمات التشخيص الأولي للحاجيات التكوينية لهذه الدول، والمساهمة أيضا في بناء وتجهيز المؤسسات التكوينية، بالإضافة إلى الدعم المؤسساتي وتكوين الأطقم المحلية.
وفي السياق ذاته، تباحث الطرفان سبل تطوير التعاون متعدد الأطراف وتوسيع شبكة الرابطة الإفريقية لتطوير التكوين المهني، التي تم إحداثها سنة 2017 والتي تضم إلى حدود اليوم 20 بلدا عضوا. وتشكل هذه الرابطة نموذجا للتعاون بين البلدان الإفريقية بغية دعم تأهيل الشباب وتشجيع الولوج إلى التكوين المهني بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.
ومن المرتقب انضمام مجموعة من الدول الأخرى للرابطة مستقبلا على غرار نيجيريا وساو تومي وبرينسيب وجزر القمر وليبيريا وليبيا وجمهورية الكونغو.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل استقبل منذ سنة 2005 ما يفوق 8470 متدربا ينحدرون من أكثر من 40 دولة إفريقية، فضلا عن تكوين أزيد من 900 مكون منذ نفس السنة.
كما قام المكتب بإنجاز مهمات تشخيصية لمنظومات التكوين المهني لفائدة 17 دولة إفريقية، وقام أيضا بالدعم التقني لـ 9 دول إفريقية في مجال هندسة التكوين في مجموعة من القطاعات المرتبطة أساسا بالبناء والأشغال العمومية والسياحة والفندقة والنقل واللوجستيك والفلاحة والصناعات الغذائية..