ترأس هذا الحفل السادة : سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية و التكوين المهني، و التعليم العالي و البحث العلمي، محمد الغراس كاتب الدولة مكلف التكوين المهني، ممثلي الإتحاد العام لمقاولات المغرب، و الإتحاد المغربي للشغل، و التعاون الدولي، و غيرهم.
أشارت المديرة العامة الجديدة لبنى اطريشا، يوم الثلاثاء بمقر مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بمدينة الدار البيضاء في كلمة لها، إلى مدى أهمية إحتياجات التكوين المهني، معتبرة أنه عنصر استراتيجي في التنمية الإجتماعية.
و أعربت السيدة اطريشا عن إعتزازها بثقة جلالة الملك في تعيينها، معبرة عن الأمل في أن تكون في مستوى الطموحات المعبر عنها لتأهيل هذا القطاع الحيوي و جعله رافدا من الروافد الأساسية لتحقيق التنمية.
و ذكرت في هذا الصدد بمضامين الخطاب الملكي لثورة الملك و الشعب ، حيث أكد جلالته على ضرورة إعادة النظر بشكل شامل، في تخصصات التكوين المهني، لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات و القطاع العام، و تواكب التحولات، التي تعرفها الصناعات و المهن، مما يتيح للخريجين فرص أكبر للإندماج، و كذلك إعطاء المزيد من الإهتمام للتكوين المهني، بكل مستوياته، و تحديث المراكز لتكوين و تأهيل الشباب، حسب متطلبات القطاعات، مع مراعاة خصوصيات و حاجيات كل جهة.
و من هذا المنطلق، شددت السيدة اطريشا على أن هذه التوجيهات الملكية السامية ” تدعونا جميعا كفاعلين الى الانخراط في مشروع التغيير الذي وجهه كلالة الملك، و يتطلب ذلك قفزة نوعية في ما يتعلق بتحديث التكوين المهني، لأجل مواكبة المتطلبات المستقبلية و بالتالي المساهمة في التنمية المستدامة. و أكدت السيدة المديرة العامة في هذا الصدد، إلتزامها بمواجهة هذا التحدي و تجسيد هذه التوجيهات.
و أكدت أن مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل سيعمل على توطيد و تقوية جسور التواصل مع الشركاء الأساسيين، و من بينهم على وجه الخصوص الإتحاد العام لمقاولات المغرب، و مختلف الجهات المهنية، و الجهات الترابية للمملكة.
و أبرزت أن المكتب سيعمل على إعادة النظر في المخطط المعتمد في مجال التكوين برمته، لجعله يستجيب للمتطلبات المستقبلية في مجال التكوين و التشغيل، من خلال إعتماد الحكامة الجيدة، مؤكدة أن نجاح مشروع التغيير رهين بالإنخراط الفعلي و القوي لمختلف الشركاء في هذا المجال.
و حضر حفل التنصيب كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني السيد محمد الغراس ،و ممثلي مجموعة من المؤسسات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المعنية و المهتمة بقطاع التكوين المهني.